مملكة الإبداع

إنها مملكة أهديها إلى أعز الناس، وأحب الناس، وأغلى الناس، فهي من أرشدتني إلى إنشائها وإليها أهدي كل الكلمات..

من سىء إلى أسوأ !!

استنكر الكثيرون ممن أثق فى آرائهم ورجاحة عقولهم وإنصافهم، استنكرو موقفى تجاه التعديلات الدستورية منذ البداية، وحتى إصدار الإعلان الدستورى اليوم، فلقد بدا الأمر جيدا إلى حد كبير ومتماشيا مع تطلعات الغالبية من الشعب المصرى، وبدا موقفى أنا وغيرى ممن يرفضون الأمر منذ بدايته وحتى الآن غريبا وغير مبرر..

اليوم أكتب هذه الكلمات القصيرة حتى أسأل من يستنكرون موقفى بعض الأسئلة البسيطة ونبحث عن إجاباتها سويا:
- الإعلان الدستورى اشتمل على 62 مادة فلماذا تم الاستفتاء على تعديل بضعة مواد فقط؟؟
- من أين جاء الإعلان الدستورى بباقى المواد التى لم يشملها الاستفتاء؟ هل جاء بها من دستور 1971 الذى فقد شرعيته تماما باعتراف القوات المسلحة نفسها أم أنها مواد جديدة تماما؟؟
- بفرض أنها من مواد دستور 71 هل يقبل الشارع المصرى ذلك؟
- وبفرض أنها مواد جديدة، لماذا لم يشملها الاستفتاء أم أن هذه المواد التى تزيد عن 52 مادة كلها مواد "فوق دستورية" لا يجوز للشعب أن يشارك فى قبولها أو رفضها؟؟
- وأيضا، لو كانت هذه مواد جديدة، أيهما أفضل: أن يتم وضع 52 مادة جديدة لإصدار إعلان دستورى أم يتم إلغاء الدستور القديم وإصدار دستور جديد يحتوى على ضعف عدد هذه المواد ثم يتم إنتخاب السلطة التشريعية ورئيس الدولة بعد وضع الدستور الجديد؟؟
- نقطة أخرى مهمة للغاية، جميعنا يعلم أن رئيس الجمهورية يجب أن تكون له سلطات وصلاحيات محددة (قبل) توليه لمنصبه، وكلمة قبل هذه تحتها مليون خط، إذ كيف يمكن لرجل أن يعمل بوظيفة ما دون أن يتم تحديد دوره وصلاحياته أولا؟؟ الدستور يا أصدقائى هو عقد العمل بين رئيس الدولة وبين الشعب، ولا عمل دون عقد، وإلا كان تهريجا !!
- وبناء على ذلك، لماذا لم يشتمل الإعلان الدستورى على تفاصيل دقيقة لسلطات رئيس الدولة، أم أن الرئيس سيتولى حكم مصر ثم يجلس فى بيته حتى يتم وضع الدستور وبعدها يستدعونه لممارسة مهام منصبه ؟!
- ما زال هناك 50 % من السلطة التشريعية من العمال والفلاحين، وهى طبقات فشلت على مدار أعوام وأعوام فى التواصل مع الحكومة والتعبير عن إرادة الشعب، بالله عليكم كيف يمكن للفلاحين أن يعبروا عن آرائهم فى تعديل دستورى أو قانون للأراضى أو للطوارئ أو للتعليم أو أو أو .. هذا خطأ فاحش وقعت فيه الحكومة قديما واستغله الإخوان المسلمون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية السابق للتأثير على عامة الشعب وإقناعه والهيمنة على فكره وإرادته، لأن الغالبية العظمى من هذا القطاع بمنتهى البساطة لم يتلقوا التعليم اللازم ولا يمتلكون الخبرة الكافية لتحديد مصير الوطن
- لن أتطرق لموضوع كوتة المرأة حتى يكون كلامى محددا ومركزا حول نقطة محددة..

إلى كل من يحب هذا الوطن، أنظروا حولكم تجدون مئات الفاسدين الذيم دمروا مصر على مدار سنوات لا يزالون أحرارا يحاولون إجهاض الثورة، وعلى رأسهم الشريف وعزمى وسرور وسرايا وغيرهم، هذا بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومسئولي التلفزيون المصرى، الذين اشتركوا أثناء حكم مبارك فى إشاعة الفوضى وتضليل الناس، وكل هؤلاء لم يقفوا عند حدهم ولم تتم محاسبتهم ومحاكمتهم بعد..

لا يوجد استقرار، ولن يوجد استقرار إلا بعد أن يتم تطهير البلاد تماما من هؤلاء!
إنهم يشعلون الحرائق، يدمرون المنشآت، يزرعون الفتنة بين أبناء الوطن، يبثون أفكارهم المسمومة فى كل مكان، يحاولون التفرقة بين المسلم والقبطى، بين الرجل والمرأة، يحاولون تمزيق الوطن بكل قوتهم انتقاما ممن سلبهم مناصبهم التى حصلوا عليها فوق دماء وجثث وأشلاء أبناء مصر !!

وفى هذه الظروف التى نعيشها جميعا لا يمكن أن نحقق الأمن والأمان والاستقرار، وطالما فقدنا الأمان فسنفقد العمل، وبالتالى سنفقد الإنتاج ولن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا إذا تمت محاكمة كل فاسد وعلى رأسهم مبارك وأسرته ..

ولكل ما سبق أقول وبكل قوة، أن الخطوة الأولى حتى نتجنب طريق (من سىء إلى أسوأ) أن تسارع القوات المسلحة فى إجراءات محاكمة الفاسدين واسترداد المليارات المنهوبة من الشعب المصرى، فهذا وحده يمكن أن يفتح الطريق للاستقرار مرة أخرى..

كما أؤكد على أن الإعلان الدستورى يعد فى حد ذاته دستورا جديدا، لكنه للأسف لم يلغِ العمل بالدستور السابق، ولم يستفتِ الشعب فى كل مواده، ويسمح للرئيس بتولى صلاحياته قبل وضع الدستور الجديد فعليا، ولهذه الأسباب فإن طريق تعديل الدستور ثم الإعلان الدستورى هو طريق خاطئ منذ اللحظة الأولى، وكل ما سيقود إليه دوامة كبيرة بها مئات الثغرات نخرج من واحدة لنسقط فى الأخرى، وأرجو أن تعود بعينيك إلى الأسئلة التى ذكرتها فى بداية المقال لكى تدرك جيدا ماذا أعنى!

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..